۱۰ علت جهش ارز و ۷ راهکار کنترل آن
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۵۸۴
یک کارشناس اقتصادی گفت: در برهه ای که تحریم ها وجود دارد نمی توان با راه حل های گذشته نرخ ارز را کنترل کرد و باید به فکر راه های جدید برای کنترل نرخ ارز باشیم.
به گزارش ایران اکونومیست بررسی شاخصهای اقتصادی در سال گذشته حکایت از ثبات نسبی و حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور دارد؛ به همین جهت با بروز التهابات ارزی بیم آن میرود که مردم در دام دلالان قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش نرخ ارز در هفتههای گذشته و بهخصوص روزهای اخیر، موجی از نگرانی را میان مردم ایجاد کرده است. در شرایطی که نوسانات نرخ ارز افزایش مییابد و بازارها به سرعت از آن تبعیت میکنند، عموم جامعه به دنبال راهکاری برای حفظ سرمایه خود هستند. در این شرایط سوداگران با هدایت افکار به سمت بازار ارز در جهت کسب سود بیشتر، مردم را تشویق به خرید ارز میکنند.
اما بررسی بازارها براساس مؤلفههای سیاسی و اقتصادی کشور حکایت از هیجانات مقطعی نرخ ارز بر اساس اتفاقات سیاسی دارد و این مسئله، ریسک سرمایهگذاری در بازار ارز را افزایش میدهد. زیرا اگر رشد هر بازاری منطق اقتصادی نداشته باشد، به دلیل عدم پشتیبانی اقتصاد از آن، دوام نخواهد داشت. در این خصوص با محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی به گفت و گو پرداختیم.
چرا نرخ ارز لنگر انتظارات مردم و همه عاملان اقتصادی شده است؟
دههای متمادی است که نرخ ارز در ایران از اهمیت بسیار راهبردی برای اقتصاد خرد و کلان کشور برخوردار بوده است. اقتصاددانان این گزاره را در قالب مفهومی به نام "انتظارات" صورت بندی و تحلیل میکنند. برای نظام اقتصادی که از زمان پیدایش نفت و ملی شدن آن از این منابع فرانسلیِ خدادادی برای جبران ناترازی های خود در همه ابعاد بهره میبرده است، بدیهی است که نرخ ارز تبدیل به لنگر کنترل انتظارات در تمامی ساحات اقتصادی میشود. ابتلاء به چنین پدیده مخربی باعث میشود تمامی کارگزاران اقتصادی تحت پیشرانِ تغییرات نرخ ارز رفتار بهینه خود را برای تحقق تابع هدفشان شکل دهند.
به عبارتی نوسانات ارزی تبدیل به مهمترین عاملِ شکل دهی رفتار بازارها، دولت، خانوار، بنگاه و … میشود و متعاقباً متغیرهای کلان اقتصادی اعم از تورم، رشد نقدینگی، تولید، صادرات، واردات، تقاضای کل، مصرف، عرضه کل، سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را مداما به سمت شکل گیری تعادلهای جدید سوق میدهد و همین تغییرات مکرر در شکل گیری تعادلهای جدید، خود به عامل ناپایدار کننده اقتصاد تبدیل میشود.
چرا اقتصاد ایران تا این حد وابسته به تغییرات نرخ ارز شده است؟
پاسخ به این سوال را باید در الگوی مصرف درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات طبیعی جستجو کرد.
دولت ایران به صورت عام تقریباً در تمامی ادوار قبل و بعد از انقلاب از درآمدهای ارزی مناسب کشور در نسبت با پویایی ارزی هر دوره، که حاصل صادرات نفت و گاز و فراوردههای مربوطه بوده است، غالباً در یک یا چند کانال مصرف زیر هزینه کردهاند:
۱. اعطای ارز ترجیحی برای ارزان کردن واردات به قصد کاهش هزینههای مصرفی خصوصی(PCE)
۲. ارزپاشی به معنای عرضههای یک طرفه ارز در بازار به منظور کنترل نرخ ارز به مثابه کنترل لنگر انتظارات تورمی
۳.و اردات کالاهای اساسی مصرفی مردم در چارچوب رویکرد مخربِ "تنظیم بازار"
۴. مصرف عوائد نفتی در راستای تأمین ناترازی بخش جاری بودجه به معنای هزینه کرد ریالی درآمدهای نفتی در راستای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی
تعبیر دیگر این الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارتست از استفاده از این عوائد ارزی با کیفیت در راستای جبران ناترازی های مالی دولت، پولی بانکها و نیز ناترازی بودجه خانوار. و این در ادبیات بودجه ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای بسیار کمتر در راستای تملک و تشکیل داراییهای سرمایهای بهره برده و بالعکس فروش سرمایه را در راستای پاسخ به مصارف جاری به کار برده است و مصارف جاری را نیز متناسب با رشد فروش این سرمایههای فرانسلی، مداما افزایش داده است.
شاخصهای اقتصادی مخصوصاً در دهه ۹۰ نیز چنین الگوی مخرب مصرفی را تأیید میکنند، از جمله این شاخصهای میتوان به شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور و نیز سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه اشاره کرد.
جالبتر آنکه به دلیل عدم مصرف درست ارزهای نفتی که در واقع ارزهای حاصل از فروش سرمایههای فرانسلی کشور هستند، سرمایه گذاری درستی در توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور شکل نگرفت و همین باعث کاهش توان اقتصاد برای تولید ثروت و افزایش رفاه مردم شد، بنابراین رفاه مردم و درآمد سرانه مردم نیز به صورت حقیقی در طی دهه ۹۰ با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شد.(دقیقاً مشابه کاهش ۴۰ درصدی "تشکیل سرمایه" در کشور)
نتیجه طبیعی چنین سیستم اقتصادی به صورت "لنگر شدن ارز برای انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرهای خرد و کلان اقتصادی" نمایان میشود، بنابراین در چنین مختصات اقتصادی نوسانات و جهشهای ارزی از این رو که منجر به رها شدن لنگر انتظارات میشود موضوعیت جدی دارد و تغییرات متغیرهای اقتصادی را تا حد زیادی متأثر از خود میکند.
جهش نرخ ارز و رها شدن لنگر انتظارات چه آثار مخربی بر اقتصاد کشور دارد؟
کارگزاران اقتصادی عواقب مخربی را با خود به همراه دارد که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ایجاد اختلال در عرضه کل اقتصاد به دلیل بالا رفتن سطح عدم اطمینان نسبت به پول ملی به عنوان واسطه مبادله
تشدید تقاضای احتیاطی مازاد بر تقاضای مصرفی معمول در اقتصاد
تشدید تقاضا در بازار اعتبارات برای دریافت تسهیلات بیشتر بانکی
کاهش تمایل نظام تأمین مالی (مخصوصاً بانکها) برای تأمین مالی بنگاههای بخشهای مولد اقتصادی
شدید پدیده مخرب قاچاق و دلالی
کاهش تمایل به تشکیل سرمایه در اقتصاد و در نتیجه خروج سرمایه از اقتصاد مولد کشور
افزایش سیالیت نقدینگی و رشد نسبت پول به شبه پول و در نتیجه رشد سرعت گردش پول در بازارها
مجموع این پیامدهای هفت گانه در قالب رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی و رکود و نیز رشد بیکاری در اکوسیستم اقتصاد کلان کشور ظاهر میشود.
عوامل جهش و تلاطمات نرخ ارز در کشور چیست؟
در چنین چارچوب تحلیلی، دلایل مختلفی را میتوان به عنوان پیشرانهای متلاطم کننده بازار ارز فهرست کرد که در ادامه به مهمترین آنها پرداخته شده است:
کسری تراز تجاری (صادرات منهای واردات) ساختاری در کشور: سالهاست کشور ما با کسری تراز تجاری به معنای اختلاف بین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات مواجه است. کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد پول جهان رواست طبیعتاً یا باید با استقراض پرریسکِ خارجی جبران شود یا ذخایر ارزی را صرف جبران این کسری نماید و در صورت فقدان این منابع چارهای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی در پیش رو نخواهد داشت که بتواند با کاهش واردات و افزایش صادرات این کسری تراز تجاری کشور را جبران نماید.
ابزارزدایی از بانک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: جلوه این ابزارزدایی در دوره چند ساله اخیر در تعطیلی و نیمه تعطیل بودن بازار متشکل ارزی خودنمایی کرد. بازار متشکل ارزی که اساساً ایجاد شده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافیها، مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چند ساله اخیر تقریباً در بسیاری از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عملاً نرخ گذاری بازار اسکناس را به دست دلالان مخرب ارزی و معاملات خرد و لفظی کانالهای تلگرامی واگذار کرد. کاهش ذخایر اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیر فروشی ارز به منظور کنترل قیمت ارز بارها بازار ارز کشور را نه تنها آرام نکرده بلکه بر تلاطمات آن نیز افزوده است. زیرفروشی ارز توسط بانک مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها باعث شارژ بازار دلالی شده و قدرت نرخ گذاری را بیش از پیش به دلالان ارزی و معاملات خرد لفظی اعطا میکند و از طرف دیگر با دامن زدن به تقاضای سرمایهای و ذخیره ارزش مردم و سایر عاملان اقتصادی باعث رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد میشود.
سرعت بالای گردش پول در بازار ارز: فقدان و ضعف سازوکارهای حکمرانی ریال در کشور باعث کاهش شدید هزینه فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز و سکه و طلا و.. شده است، بنابراین رشد قیمت ناشی از رشد شتابان سرعت گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیدهای به ویژه در شرایط عدم اطمینانهای اقتصادی است.
نقشه ارزی فرسوده کشور: نقشه ارزی کنونی کشور در مبادلات خارجی و تسویههای ارزی عملاً برای پاسخگویی به نیازهای امروز عاجز است، اما در یک دهه اخیر به جای تمرکز بر ساختار این نقشه همواره به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد. به عبارتی به جای درمان علت سیاستهای ارزی غالباً به سراغ معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و از این رو به توفیق لازم برای کنترل ارز دست نیافت.
ضعف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص متعدد نظام مالیاتی کشور که مهمترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشور است، باعث شده است امکان رصد گردش پول از دولت سلب و پدیده مخربی به نام نقدینگی سرگردان در جامعه شکل بگیرد. طبیعی است در چنین شرایطی با توجه به پایین بودن هزینه فرصت جریان یافتن نقدینگی در بازارهای نامولد به منظور ذخیره ارزش و کسب بازدهیهای غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چون ارز به گردش خواهد افتاد و افزایش نرخ ارز طبیعیترین حاصل این روند خواهد بود.
عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی و اعتباری: وجود چنین بازارهایی با توجه به اینکه میتوانند نقش به سزایی در هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخشهای مولد اقتصادی را ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی سرگردان شوند حائز اهمیت است. فقدان چنین سازوکاری در نظام اقتصادی کشور باعث تشدید رفتارهای سفته بازانه با ارز به عنوان یک دارایی سرمایهای شده است.
حجم بالای قاچاق از مبادی رسمی: حجم بالای قاچاق که تا ۲۰ میلیارد دلار هم برآورد شده است باعث ایجاد تقاضای شدیدی در بازار ارز میشود و تراز ارزی کشور را علاوه بر تراز تجاری دچار کسری مضاعف میکند و همان اثرات کسری تراز تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه میآورد.
واردات کالاهای غیر ضروری: واردات کالاهایی چون گوشیهای لوکس و خودروهای خارجی به کشور به دلیل انتظارات تورمی بالا و تقاضای سرمایهای بالای مردم نه تنها اثری در کنترل قیمت کالاهای مذکور ندارد بلکه باعث هجوم بیشتر سفته بازان به چنین کالاهایی نیز میشود و مهمتر از همه انکه باعث ایجاد فشار به با کیفیت ترین کانالهای تسویه ارزی خارجی کشور شده و در نتیجه نرخ ارز را افزایش میدهد و به قیمت تأمین کالای موردپسند بخشی از دهک دهم کشور، تورم را به زندگی همه مردم تحمیل میکند.
فرسایشی شدن مذاکرات + اظهارات غیرواقعی: فرسایشی شدن مذاکرات ایران و غرب برخلاف رهنمود صریح رهبر انقلاب و مثبتنمایی غیرواقعی توئیتری توسط برخی اعضای دولت باعث تنظیم غیر دقیق انتظارات تورمی و در نتیجه جهش این انتظارات تورمی بعد از یک دوره فرسایشی به نتیجه نرسیدن مذاکرات شد و متعاقباً اولین اثر خود را در نرخ ارز نشان داد.
راهکارهای کنترل نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران چیست؟
برای غلبه بر عوامل ذکر شده که میتوان آنها را مهمترین پیشرانهای تلاطمات ارزی در کشور خطاب کرد، راهبردهایی باید اتخاذ شود که آنها را میتوان به اختصار به صورت ذیل فهرست نمود
احیای بازار متشکل ارزی به عنوان ابزار حکمرانی ارزی بانک مرکزی در بازار اسکناس: احیای این بازار با رعایت تمام لوازم و شرایط آن بانک مرکزی را به صندلی بازارسازی خود که ماهیتاً بسیار متفاوت از ارزپاشی است بر میگرداند، و از جهات زیر بسیار حائز اهمیت است:
امکان مدیریت نرخ بازار آزاد از مسیر تنظیم ذخایر صرافیها مداخله شفاف بانک مرکزی در بازار با ابزار صرافی ملی مرجعیتزایی برای بازار متشکل تهران در نرخ گذاری بازار آزاد به جای دبی و هرات و... کاهش اثرگذاری معاملات خرد و فیک و لفظی بر بازار آزاد ارز به دلیل حجمهای بالای معاملاتی در بازار متشکل ارز ترمیم نقشه ارزی و اصلاح نظام پرداختهای خارجی کشور: این راهبرد مهم باعث کاهش شدید هزینههای مبادلاتی در تسویههای ارزی خواهد شد. مهمترین ابزار تحقق این راهبرد چیزی جز متنوع سازی مبادی وارداتی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و در نتیجه متنوع سازی کانالهای تسویه ارزی نخواهد بود. مهمترین شاخص تحقق چنین هدفی متنوع شدن ارزهای با کیفیت و متناسب با نیازهای ارزی کشور در سبد داراییهای خارجی کشور است. اِعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی توسط دولت: تفکیک حسابهای تجاری و شخصی و تشکیل پرونده مالیاتی برای همه حسابهای تجاری، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT، تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد PIT و اقداماتی نطیر این با پرهزینه کردن گردش پول در بازارهای نامولد از جمله ارز و در نتیجه کاهش شدید تقاضای سفته بازی در بازار، تلاطمات و نوسانات نرخ ارز را میتواند شدیداً کاهش دهد. مقابله با قاچاق کالا به ویژه از مبادی رسمی: این راهبرد مهم که با اقداماتی نظیر هوشمندسازی تشخیص کالاهای وارداتی قاچاق، شناسه دار کردن کالاها و … امکان پذیر است نقش بسیار مهمی در کاهش شدید تقاضای ارز قاچاق در بازار آزاد و در نتیجه کنترل و حتی کاهش نرخ ارز خواهد داشت. حکمرانی ریال: هسته سخت حکمرانی ریال چیزی جز رصد و کنترل جریان نقدینگی در بازار نیست و با رشد هزینه فرصت سفته بازی در بازار ارز عملاً باعث میشود از رشد تقاضای سفته بازی در بازارهایی نظیر بازار ارز شدیداً جلوگیری به عمل آید. از جمله ابزارهای مهم برای اعمال حکمرانی ریال در اقتصاد عبارتند از: رصد تراکنشهای پولی به ویژه در سطح کلان شناسهدار کردن تراکنشهای پولی اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانکی به عنوان شاخص اعطای تسهیلات ساماندهی POS های بی هویت شفافسازی تسهیلات کلان اجرای قانون تسهیلات دهی به ذی نفع واحد اجرای قانون سقف تسهیلات به اشخاص و شرکتهای تابعه بانکها اصلاح آئین نامه کفایت سرمایه بانکها به عنوان مبنای خلق پول بانکها سقفگذاری شناور برای ترازنامههای بانکی متناسب با شاخصهای سلامت عملیات پولی بانکها هدایت اعتبار و تسهیلات بانکی به بخشهای مولد اقتصادی به جای وام دهی های کلان بی هدف اصلاح ساختاری بودجه عمومی کشور به عنوان شاخص سلامت مالی دولت: اصلاح ساختار بودجه در راستای جبران کسری ناترازی دولت از جمله مهمترین اقداماتی است که میتواند اثر جدی به ویژه در اصلاح تراز پرداختهای خارجی کشور داشته باشد. اصلاح ناترازی مالی دولت عملاً باعث رشد اعتبارات سرمایه گذاری دولتی که بخش مهمی از تشکیل سرمایه ثابت در کشور را به عنوان موتور مولد رشد اقتصادی را در بر میگیرد، میشود، از طرف دیگربا کاهش فشار بر ترازنامه بانکها از محل فروش اوراق بدهی به آنها قدرت تأمین مالی بخشهای مولد اقتصادی را نیز افزایش میدهد. از این روز رشد تولید و صادرات و در نتیجه کاهش کسری تراز تجاری کشور را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد همچنین باعث حفظ ارزهای نفتی و ارتقا قدرت بانک مرکزی برای بازارسازی در بازار ارز در شرایط بحرانی میشود، بنابراین نقش به سزایی در تعدیل نوسانات ارزی خواهد داشت. از جمله اقداماتی که میتوان برای کاهش ناترازی های مالی عبارتند از:
ساماندهی رانتهای نامولد مثل سوخت و خوراک صنایع با ارزش افزوده پایین تولیدی ایجاد بازار انرژی برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و تنبیه پر مصرفها مولدسازی داراییهای دولت اصلاح نظام مالیاتی از جمله توسعه پایههای مالیاتی و تمرکز نظام مالیاتی از مالیات بر شرکتها به مالیات بر اشخاص ساماندهی عدم النفع های متعدد دولتی مثل وارد کردن lpg به سبد سوختی کشور و صادرات بنزین مابه ازای آن به قیمت بالاتر و حجم بیشتر (در ازای ورود ۶ میلیون تن lpg به سبد سوختی خودروهای کشور، ۹ میلیون تن بنزین آزاد میشود و قابلیت صادرات پیدا میکند که مابه التفاوت قیمتی آن با صادرات lpg در حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود.) تحدید واردات غیر ضرور: مثل ممنوعیت واردات کالاهی لوکس مثل گوشیهای آیفون و خودرو (در شرایطی که صنعت خودروسازی داخل هنوز اصلاح نشده است) که طبیعتاً فشار بر کانالهای تسویه ارزی را کاهش داده و باعث تعدیل نرخ ارز میشود. منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ایران ، گوشیهای آیفون ، بازار آزاد ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران گوشی های آیفون بازار آزاد بانک مرکزی بخش های مولد اقتصادی گردش پول در بازار بازار متشکل ارز کسری تراز تجاری انتظارات تورمی سرمایه گذاری تشکیل سرمایه حکمرانی ریال بازار ارز خارجی کشور پدیده مخرب بازار آزاد بانک مرکزی نرخ ارز مالی دولت سرمایه ای کاهش شدید بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.